تتنوع أنظمة الحكم في العالم تتنوعاً كبيراً، بدءًا من الديمقراطيات البرلمانية والرئاسية وصولاً إلى الملكيات الدستورية والمطلقة. كل نظام يحمل في طياته خصائص فريدة تحدد شكل العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. في هذا المقال، سنقوم برحلة استكشافية عبر هذه الأنظمة المختلفة.
إنّ العيش ضمن مجموعة هو حاجة غريزيّة عند الإنسان منذ القدم، فالإنسان مخلوقٌ اجتماعيٌّ بالفطرة، لا يقوى على الوحدة والعزلة، ومع تطوّر الزمن وتحضّر الناس حياةً وفكراً بدؤوا بالتجمّع ثم ظهرت الدول.
والدولة هي مجموعةٌ من الناس الذين يتشاركون الأنشطة والحياة على بقعةٍ محددةٍ من الأرض، خاضعين لنظامٍ سياسيّ كانوا قد اتفقوا عليه؛ ليتولى شؤون حياتهم، مما يؤدي إلى النهوض بجوانب حياتهم المختلفة على الصعيد الاقتصاديّ والاجتماعيّ بما يضمن ازدهار الفرد وانتعاشه في ظلّها، وتقوم على أسسٍ ثلاثةٍ هي الشعب والأرض والسلطة السياسيّة، وتتنوع الدول وأشكالها في العالم، كما أن أنظمة الحكم فيها تختلف أيضاً، وباختلاف نظام الحكم في الدولة فإنّ دساتيرها وسياساتها وقوانينها الداخلية تختلف أيضاً.
أنواع أنظمة الحكم
نظام الحكم الملكي
الملكية يكون فيها الملك حاكمًا للمملكة حتى الموت أو التنازل عن العرش، وهو يصل لهذا المنصب بالوراثة، وهناك أنواع للملكيات بحسب قوة السلطة، مثل الملكية الرمزية؛ حيث السلطة بيد رئيس الوزراء، والملكية الدستورية مقيدة بقوانين الدستور وفصل السلطات، والملكية المطلقة متمثلة بتجمع كافة السلطات معًا.
نظام الحكم الجمهوري
النظام الجمهوري يتم فيه اختيار الحاكم بانتخاب الشعب مباشرة أو عبر البرلمان، ويسمى رئيس الدولة، حيث أيضًا تختلف قوة سلطة الرئيس باختلاف نوع الجمهورية، فهناك الجمهوريات البرلمانية حيث سلطة الرئيس محدودة، والجمهوريات الرئاسية حيث تكون سلطته كبيرة.
نظام الحكم الإمبراطوري
يعتبر النظام الإمبراطوري من الأنظمة التي لها سلطة مُطلقة للحاكم، ويتكون النظام الإمبراطوري من شكلين وهم الإمبراطورية الدستورية والإمبراطورية المُطلقة.
ومن هذه الدول في عصرنا الحالي التي تقوم باستخدام هذا النظام هي دولة اليابان، وهي من الدول الإمبراطورية الوحيدة التي بقت في العالم إلى اليوم، بينما الإمبراطور الياباني لا يكون عنده صلاحيات غير الصلاحية التي نص عليها الدستور الياباني أما بالنسبة لرموز وحدة شعب اليابان، بينما الإمبراطور في العصور الإمبراطورية القديمة كان يوجد لديه صلاحيات كاملة.
نظام الحكم الأميري
يعتبر من أحد الصور الملكية في أنحاء العالم ويعتمد هذا الحكم على التوارث ولكن يكون لعائلة واحدة، ويتم تداول أمور الحكم بينهم وهذا النظام تم اعتماده في قطر، والكويت.
نظام الحكم السلطاني
تقوم الدولة السلطانية على مفهومين أساسيين هما: الراعي والراعية، وهو الذي يحكم بينهم في العلاقة.
هو مبدأ امتلاك السلطان لجميع أمور الدولة، وقام ابن خلدون بتعريف السلطان بأنه هو الأب وابنه، وهو الفاعل والمنفعل.
نظام الحكم الاتحادي
يعد النظام الاتحادي أو النظام الفيدرالي هو عبارة عن الكيان السياسي الذي يتمتع به اتحاد المقاطعات الذاتية الحكم الجزئي. أو غيرها من الولايات، التي توجد تحت مظلة الحكومات المركزية الفيدرالية أما بالنسبة للولايات في هذه الدولة الاتحادية في الدستور، ويجب أن نتحدث على تقسيم السلطة بين الحكومة إلى مركزية ومحلية، ولا يمكنها أن تقوم بتغيير أي قرار بمفردها لأي طرف من الأطراف.
نظام الحكم البابوي
يعد النظام البابوي من الأنظمة التي تعتمد على أن البابا هو الأب الروحي وهو الرئيس أيضًا. ويجب أن نقوم بانتخابه مدى الحياة بينما يوجد للبابا عدة صلاحيات ولكن تكون صلاحيات نظرية فقط.
وتتمركز هذه الصلاحيات في التشريعات التي بدورها تخص الكنيسة. أما فيما يخص الأمور التنفيذية فيقوم بتنفيذها مجمع الفاتيكان أو الوزارة المختصة بدون أي تدخل مباشر من البابا.
نظام الحكم الديمقراطي
وهو النظام الذي يعتمد على مشاركة مواطني الدولة في مختلف شؤونها، ويشمل نظام الحكم الديمقراطي ثلاثة أنواع هي:
- نظام الحكم الديمقراطي المباشر: في هذا النظام يحكم الشعب نفسه بنفسه، عن طريق تحديد اجتماعات عامّة يحضر فيها جميع أفراد الدولة لتتم مناقشة مختلف أمورها، وقد طُبّق هذا النظام في مدينة أثينا اليونانيّة قديماً.
- نظام الحكم الديمقراطي شبة المباشر: في هذا النظام يشارك الشعب في أمور الدولة بالتعاون مع ممثّلي البرلمان، من خلال الاستفتاء الشعبي في الأمور السياسيّة والتشريعيّة، أو الاعتراض الشعبيّ في القوانين التي تصدرها السلطة التشريعيّة، أو الاقتراح الشعبي لقوانين محددة.
- نظام الحكم الديمقراطي غير المباشر: وهو النظام الذي ينتخب فيه المواطنون نوّاباً يمارسون السلطات نيابة عنهم.
أنواع أنظمة الحكم الإداري
تصنف الأنظمة من ناحية طريقة الإدارة ومقدار السلطة المعطى للوحدات الإدارية المتنوعة، وطريقة توزيع الموازنة المالية والثروات، حيث قد تختلف بعض القوانين والأنظمة من وحدة إدارية لأخرى، وفيما يأتي بيان تلك الأنواع:
- النظام المركزي: ويقوم على مركزية الحكم والإدارة، وعدم إعطاء الوحدات الإدارية أيّ صلاحيات مستقلة إلّا بأمر السلطة المركزية، فالقوانين تصدر من العاصمة المركزية، وترسل إلى الوحدات الإدارية المختلفة مثل المحافظات لتنفيذها بواسطة الموظفين، وهذه السلطة هرمية، وذات دستور وجسم حكومي واحد.
- نظام الإدارة المحلية: وهو قائم على المركزية أيضًا، ولكنّه يفوض الأقاليم بإدارة بعض شؤونها في القضايا الثانوية لتخفيف العبء عن الحكم المركزي بعض الشيء، مثل تعيين الموظفين، واتخاذ بعض القرارات التنفيذية، وتصريف ومراقبة بعض الأمور الإدارة المالية.
- نظام اللامركزية الإدارية: هو نظام مركزي مخفف، ويسمح بتفويض مقدار أكبر من القرارات من نظام الإدارة المحلية، وذلك لتسهيل العمل الإداري وتقليل المعوقات البيروقراطية، إلّا أنّه لا يشمل أيّ جوانب تشريعية التي تبقى للسطلة المركزية، وغالبية شؤونه تنصب على الخدمات والصحة والتعليم، وجوزات السفر وغيرها.
- نظام الحكم الذاتي: وهو نظام لبعض الأقاليم الخاصة التي لها عرق أو لغة مختلفة، وتشمل صلاحيات واسعة له، ومجلس وزراء خاص به، حيث يمكنه إصدار بعض التشريعات عدا السياسة الخارجية والدفاع.
