ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ يُعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة رقمية يُعاقب عليها القانون، حيث يقوم المُبتز بإجبار المُستخدِم على تنفيذ طلبات مُحددة مقابل عدم الكشف عن ملفاته الخاصة، والتي قد تتضمن محادثات شخصية، أو صورًا، أو أي بيانات أخرى يرغب المُستخدِم في إبقائها سرية وعدم نشرها للعامة.
ونظرًا لأن أي شخص يستخدم الإنترنت مُعرّضٌ لخطر الوقوع ضحية لهذا النوع من الابتزاز، فمن الضروري أن نُسلّط الضوء على أنواع وأسباب الابتزاز الإلكتروني المُختلفة، وذلك بهدف زيادة الوعي والمعرفة حول هذا الموضوع الهام وتوفير معلومات مُفيدة تُساعد الأفراد على حماية أنفسهم من الوقوع في براثن هذه الجريمة الإلكترونية.
أنواع الابتزاز الإلكتروني
(Ransomware) أي البرمجية الخاصة بالابتزاز
برامج الفدية (Ransomware)، التي تُعتبر أحد أبرز أساليب الابتزاز الإلكتروني شيوعًا. يعتمد هذا النوع من الهجمات الإلكترونية على زرع برمجية خبيثة في جهاز الحاسوب الخاص بالضحية، ما يؤدي إلى تقييد وصول المستخدم بشكل كامل أو جزئي إلى نظام التشغيل والملفات والبيانات المخزنة عليه.
بمجرد أن يتم التحكم في الجهاز، يبدأ المبتز بالتواصل مع الضحية، مطالبًا بدفع مبلغ مالي، يُعرف بالفدية، مقابل إعادة تمكين الوصول إلى البيانات الشخصية أو فك تشفيرها إذا كانت مُشفّرة بواسطة البرنامج الخبيث. بمعنى آخر، يحتجز المبتز بيانات الضحية كرهينة رقمية، ويساوم عليها للحصول على مكسب مادي.
الابتزاز في مجال العمل
يُعدّ الابتزاز في مجال العمل أحد أبرز أشكال الابتزاز الإلكتروني، وهو نوعٌ من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف بشكل خاص الشركات والمؤسسات. يتمثل هذا النوع من الابتزاز في قيام شخص أو مجموعة أشخاص، يُطلق عليهم “المبتزّون”، باختراق الأنظمة الإلكترونية للشركة المستهدفة، مستغلين نقاط الضعف التقنية أو الثغرات الأمنية في هذه الأنظمة.
يهدف هؤلاء المبتزّون من خلال هذا الاختراق إلى الوصول غير المصرح به إلى معلومات حساسة وسرية تُعتبر ذات قيمة عالية بالنسبة للشركة. تتنوع طبيعة هذه المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها، فقد تشمل وثائق ملكية فكرية أو براءات اختراع أو أسرار تجارية خاصة بالشركة، والتي تُعتبر من أهم مقومات نجاحها وتنافسيتها في السوق.
كما قد تشمل أيضًا معلومات حساسة عن عملاء الشركة، كبياناتهم الشخصية أو سجلاتهم المالية أو تفاصيل تعاملاتهم مع الشركة، ممّا يُعدّ انتهاكًا صارخًا لخصوصية هؤلاء العملاء. بعد الحصول على هذه المعلومات السرية، يبدأ المبتزّون بتهديد الشركة بفضح هذه المعلومات ونشرها على الملأ، سواء عبر الإنترنت أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، إذا لم تستجب الشركة لمطالبهم، والتي غالبًا ما تكون عبارة عن مبالغ مالية كبيرة تُدفع لهم مقابل عدم نشر هذه المعلومات.
يُدرك المبتزّون جيدًا حجم الضرر الذي قد يلحق بالشركة نتيجة نشر هذه المعلومات، سواء على سمعتها أو على وضعها المالي أو على علاقاتها مع عملائها، ممّا يجعل الشركة في موقف ضعيف ويُضطرها في كثير من الأحيان إلى الرضوخ لمطالبهم ودفع الفدية المطلوبة.
التشهير
يُعتبر التشهير أحد الأشكال الشائعة للابتزاز الإلكتروني، حيث يعمد المُبتز في هذا النوع إلى استغلال المعلومات التي قد تُلحق الضرر بسمعة الضحية كوسيلة ضغط للحصول على مكاسب مادية أو خدمات معينة. يقوم المُبتز بتهديد الضحية بنشر أخبار أو معلومات تُسيء لسمعتها على الملأ، ما لم تُلبى مطالبه من مال أو خدمات أخرى.
يُمارس هذا النوع من الابتزاز غالبًا على الشخصيات العامة المعروفة، كالفنانين والسياسيين المشهورين، الذين يحرصون بشدة على الحفاظ على صورتهم العامة، ممّا يجعلهم أكثر عرضة للوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات، حيث يستغل المُبتز هذه الحساسية تجاه السمعة لابتزازهم وتحقيق مآربه.
أسباب الابتزاز الالكتروني
لا يقوم الشخص المبتز بفعل الابتزاز الإلكتروني عن عبث بل إنه يملك مجموعة من الدوافع والأسباب تجعله يحلل لنفسه ما يقوم به من فعلٍ خاطئٍ، وهي:
كسب المال
يُعدّ الدافع المادي، المتمثل في كسب المال، من أبرز وأهم الأسباب التي تدفع مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني إلى ممارسة هذه الأفعال المشينة. حيث يهدف غالبية هؤلاء المبتزين بشكل أساسي إلى ابتزاز ضحاياهم ماديًا، وذلك عن طريق تهديدهم بفضح أسرارهم وكشف معلوماتهم الشخصية للعلن، بما في ذلك نشر صورهم الخاصة ومقاطع الفيديو التي قد تكون حساسة أو محرجة لهم، بالإضافة إلى الكشف عن بياناتهم الأخرى كعناوينهم وأرقام هواتفهم ومعلوماتهم المالية.
ويتحقق ذلك غالبًا من خلال استغلال المعلومات التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، كنتيجة لعمليات القرصنة الإلكترونية واختراق الحسابات الشخصية وصفحات المستخدمين على مختلف المنصات الرقمية، ما يُمكّن المبتز من سحب واستخراج كافة البيانات والمعلومات المُخزّنة، حتى تلك التي يُفترض أنها خاصة وشخصية كالمحادثات النصية ورسائل البريد الإلكتروني، ليستخدمها كأداة ضغط وتهديد لإجبار الضحية على دفع مبالغ مالية مقابل التستر على هذه المعلومات وعدم نشرها أو مشاركتها مع الآخرين، ما يُلحق بالضحية أضرارًا نفسية واجتماعية واقتصادية بالغة.
وجود غايات جنسية
يُعدُّ الدافع الجنسي من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يلجأ بعض المجرمين الإلكترونيين إلى استخدام أساليب القرصنة والاختراق بهدف استغلال الضحايا وابتزازهم بطرقٍ مُشينة، وذلك من خلال إجبارهم على القيام بأفعالٍ مُحددة ذات طابعٍ جنسيٍّ بحت.
سواءً عبر توجيههم لتسجيل مقاطع فيديو أو صور مُخلة باستخدام كاميرات هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهم، أو من خلال حثهم على القيام بممارساتٍ جنسيةٍ مُباشرةٍ أمام الكاميرا، وكل ذلك بهدفٍ واحدٍ وواضح، ألا وهو إشباع الرغبات الجنسية الشاذة للمبتز، الذي يستغل ضعف الضحية وخوفها من الفضيحة والكشف عن هويتها أو معلوماتها الخاصة.
ممارسة الجنس
يُعدّ الاستغلال الجنسي أحد الدوافع الخبيثة وراء جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يلجأ بعض المُجرمين إلى تهديد ضحاياهم بفضح معلوماتهم الشخصية الحساسة أو نشرها على الملأ، كوسيلة ضغط لإجبارهم على الانصياع لرغباتهم الجنسية الشاذة.
فيقوم المُبتز باستدراج الضحية، عبر وسائل التواصل الإلكترونية المختلفة، إلى مكان مُعيّن بهدف ممارسة الجنس بالإكراه، مُستغلًا بذلك حالة الضعف والخوف التي يُسبّبها التهديد بفضح المعلومات. هذا النوع من الابتزاز يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخصوصيته، ويُعرّض الضحية لصدمات نفسية عميقة، حيث يُجبر على ممارسة فعل منافٍ لإرادته تحت وطأة التهديد بفضح أسراره.
لتخريب العلاقات الأسرية
يُعدّ تخريب العلاقات الأسرية من بين الدوافع الخبيثة التي تقف وراء جرائم الابتزاز الإلكتروني، حيث يسعى الجاني، في هذا السياق تحديدًا، إلى إحداث وقيعة وشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة، مُستغلًا التقنيات الحديثة وأساليب التهديد الإلكتروني لتحقيق مآربه الدنيئة. وتتجلى هذه العملية الإجرامية في قيام المبتز باختراق الحسابات الشخصية لأكثر من فرد داخل نفس العائلة، مُستهدفًا بذلك إذكاء نار الفتنة والخلاف بينهم.
وبعد اختراق هذه الحسابات، يبدأ المبتز في ممارسة أساليب الترهيب والتهديد، حيث يُلوّح بفضح وكشف المحادثات الخاصة والمعلومات الشخصية الحساسة التي تم الحصول عليها من خلال عملية الاختراق. ويهدف هذا التهديد الصريح إلى الضغط على الضحايا وإجبارهم على الخضوع لمطالبه أو تنفيذ أوامره، وغالبًا ما تكون هذه المطالب غير مشروعة أو ذات طبيعة ابتزازية، كدفع مبالغ مالية أو القيام بأفعال مُشينة.
وبذلك، يُحوّل المبتز الفضاء الإلكتروني إلى ساحة حرب نفسية وعاطفية، مُستغلًا أسرار وخصوصيات الأفراد لزرع بذور الشك وعدم الثقة بين أفراد العائلة الواحدة، ما يُؤدي في نهاية المطاف إلى تفكك الروابط الأسرية وتمزيق النسيج الاجتماعي.
غايات عدائية
يُعدّ الابتزاز الإلكتروني الذي ينطلق من غايات عدائية أحد الأوجه الخطيرة لهذه الجريمة، حيث يُستغلّ فيه المستخدم كأداة لتحقيق أهداف خبيثة من قبل أطراف معادية لجهة عمله، ففي هذا السياق، يُمارَس الضغط والإكراه على المستخدم للكشف عن معلومات حساسة وهامة تتعلق بمكان عمله.
سواء كانت هذه المعلومات تقنية أو مالية أو إدارية أو غير ذلك، وذلك بهدف إفادة الأطراف المنافسة أو المعادية التي تسعى إلى إلحاق الضرر بجهة العمل، ويقع المستخدم في هذه الحالة ضحية لصراع وعداوة بين أطراف أخرى لا علاقة مباشرة له بها، حيث يُستغلّ لخدمة مصالحها على حساب مصلحته وسلامته، ممّا يُعرّضه لمخاطر جسيمة قد تطال حياته المهنية والشخصية على حدّ سواء.
ما هي الخطوات المطلوبة عند التعرض للابتزاز الالكتروني؟
عند التعرض للابتزاز الإلكتروني لا يجب الاستسلام والانصياع لأوامر المبتز، إنما توجد خطوات من الضروري اللجوء إليها في مثل تلك الحالات، وهي:
الذهاب إلى مركز الشرطة
يُعدّ اللجوء إلى مركز الشرطة وطلب المساعدة من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها، وذلك على الرغم من مشاعر الإحراج أو الخوف من الفضيحة التي قد تنتاب الشخص المُبتَزّ نتيجةً لاحتمالية كشف معلوماته أو أسراره الشخصية. إنّ التوجه إلى السلطات المختصة وطلب العون يمثل الخيار الأمثل والأكثر فعالية في التعامل مع هذه المواقف، حيث يُمكن للشرطة توفير الحماية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوقف الابتزاز وملاحقة المُبتَزّ.
في الواقع، إنّ الرضوخ لمطالب المُبتَزّ والاستجابة لتهديداته قد يُعرّض الضحية لأضرار أكبر بكثير على المدى الطويل، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية، نفسية أو اجتماعية. لذا، فإنّ طلب المساعدة من الشرطة يُعتبر خطوة حاسمة لحماية الذات وتجنب تفاقم المشكلة.
توثيق كل شيء
عند التعرّض لجريمة الابتزاز الإلكتروني، يُعتبر توثيق كل ما يتعلّق بالمبتزّ من أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية نفسك وملاحقة المبتزّ قانونيًا. يشمل هذا التوثيق الاحتفاظ بسجلّ كامل لجميع أشكال التواصل معه، سواء كانت عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التراسل الفوري أو غيرها، مع تسجيل تاريخ ووقت كلّ اتصال.
كما يُنصح بتسجيل المكالمات الهاتفية إن أمكن ذلك قانونًا في بلدك، حيث يُعتبر التسجيل دليلًا قويًا يُمكن استخدامه لاحقًا. إضافةً إلى ذلك، من الضروريّ التقاط صورٍ للشاشات التي تتضمّن المحادثات النصية مع المبتزّ، وخاصةً تلك التي تحتوي على تهديدات أو ابتزاز واضح، مع التأكد من أن الصور تُظهر تاريخ ووقت المحادثة.
بعد جمع هذه الأدلة، يجب حفظها في مكان آمن، مثل جهاز تخزين خارجي أو خدمة تخزين سحابي موثوقة، مع الحرص على إنشاء نسخ احتياطية منها لضمان عدم فقدانها. هذا التوثيق الشامل يُعتبر أساسيًا في تقديم بلاغ للجهات الأمنية المختصة ومتابعة القضية بشكل فعّال.
التوقف عن استعمال الحاسوب أو الجهاز الخليوي
يُعدّ التوقف الفوري عن استخدام الحاسوب أو الجهاز الخليوي المُخترق من الإجراءات الأساسية والضرورية للغاية. فمن المنطقي والطبيعي، بل ومن الحكمة، أن يمتنع الشخص المُبتز عن استعمال جهازه الذي تعرض للاختراق، سواء كان حاسوبًا أو هاتفًا خليويًا.
والسبب في ذلك واضحٌ وجليٌّ، وهو أن الجهاز بعد اختراقه يصبح في وضعٍ حرجٍ للغاية، حيث يفقد المستخدم السيطرة الكاملة عليه، ويصبح بالتالي غير آمنٍ على الإطلاق. هذا الاختراق الشامل يُعرّض بيانات المستخدم ومعلوماته الشخصية للخطر الداهم، ويُمكن المُبتز من الوصول إلى كل ما يحتويه الجهاز من ملفات وصور ومحادثات وغيرها.
لذلك، يُنصح بشدةٍ في هذه الحالة بالابتعاد تمامًا عن الجهاز المُخترق، واللجوء بدلًا من ذلك إلى استخدام أي جهاز آخر آمن وموثوق، سواء كان حاسوبًا آخر أو هاتفًا مختلفًا أو أي وسيلة اتصال آمنة أخرى، وذلك لضمان عدم تسريب المزيد من البيانات أو استغلالها من قِبل المُبتز، وللحفاظ على خصوصية المستخدم وسلامته قدر الإمكان.
تغيير كلمات المرور
بمجرد اختراق الحساب الشخصي للمستخدم من قبل المبتز فإنه سينسخ كلمة المرور من أجل السيطرة على الحساب والتمكن من التصرف به كما يحلو له ونشر أشياء ليست من صنع المستخدم، لذلك يفضل تغيير كلمة المرور فهذه الخطوة تقلل من الضرر نوعًا ما مانعةً المبتز من السيطرة على الحساب.
إبلاغ مزود خدمة الإنترنت
يُعدّ إبلاغ مزود خدمة الإنترنت التي تستخدمها خطوةً في غاية الأهمية، حيثُ يُتيح لك هذا الإجراء إمكانية الحصول على معلوماتٍ قيّمة قد تُساعد في كشف ملابسات القضية وتحديد هوية المُبتز. فعند إبلاغ مزود الخدمة، يصبح بإمكانهم تتبع وتسجيل أيّ دليلٍ مُحتمل يتعلق باتصالات المُبتز، مثل أرقام الهواتف المُستخدمة، وتواريخ وأوقات الاتصال، بالإضافة إلى معلوماتٍ أخرى قد تُساهم في تضييق الخناق على المُجرم.
والأهم من ذلك، يُمكن لمزود الخدمة تحديد هوية مزود خدمة الإنترنت الخاص بالمُبتز، ممّا يُساعد الجهات المُختصة في تتبع مصدر الاتصالات والوصول إلى المُبتز بشكلٍ أسرع وأكثر فعالية. لذلك، يُنصح بشدة المُبادرة بإبلاغ مزود خدمة الإنترنت فور التعرّض لأي شكلٍ من أشكال الابتزاز الإلكتروني كخطوةٍ استباقية لحماية نفسك وجمع الأدلة اللازمة.
تخفيف الاتصال مع المبتز
كلّما قلّ الاتصال بين الضحيّة والمُبتزّ، ضعفت قدرة الأخير على ممارسة الضغط النفسي والتلاعب العاطفي على الضحية، ممّا يُساهم في الحدّ من احتمالية استسلام الضحيّة لمطالب المُبتزّ ورغباته، سواء كانت هذه المطالب مالية أو معنوية أو غير ذلك.
إنّ تخفيف الاتصال أو قطعه بشكل كامل يُعتبر بمثابة خط الدفاع الأول للضحية ضدّ محاولات المُبتزّ في استغلالها واستنزافها، ويُفسح المجال أمام الضحية للتفكير بهدوء واتخاذ القرارات الصائبة لحماية نفسها ومواجهة هذه المشكلة بحكمة وعقلانية، بعيدًا عن تأثير الخوف والتهديد الذي يُمارسه المُبتزّ.
عدم دفع المال
من أهم الخطوات التي يجب اتخاذها هي الامتناع التام عن دفع أي مبالغ مالية للمبتز تحت أي ظرف من الظروف. فإنه من الخطأ الشائع الاعتقاد بأن تلبية طلب واحد للمبتز بدفع مبلغ مالي معين سيوقف الأمر عند هذا الحد، بل على العكس تماماً، فإن الاستجابة لطلبه وإرسال المال إليه قد يشجعه ويدفعه إلى المضي قدماً في جريمته.
حيث يرى في ذلك ضعفاً واستسلاماً من الضحية، مما يجعله أكثر جرأة في طلب المزيد من الأموال وبشكل متزايد، ظاناً أنه سيستمر في الحصول على المزيد طالما أن الضحية مستمرة في الدفع. وبالتالي، فإن دفع المال للمبتز لا يحل المشكلة بل يزيدها تعقيداً ويُدخل الضحية في دوامة لا نهاية لها من الابتزاز والاستغلال المالي، مما يستدعي ضرورة عدم الانصياع لطلباته المالية مهما كانت الإغراءات أو التهديدات، واللجوء بدلاً من ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النفس من هذا الخطر.
حظر المحتوى
يجب أن يكون لدى المستخدم نسخة من المحتوى المسروق، فمن خلاله يمكن أن يحظر مشاركاته على بعض البرامج والأنظمة الأساسية التي استخدمها مسبقًا، وبالتالي منع المبتز من نشر أي شيء على تلك المواقع.
كيفية تجنب التعرض للابتزاز الإلكتروني
يستطيع أي شخصٍ تجنب خطر الابتزاز الالكتروني قدر الإمكان، عن طريق التخفيف من وجود المعلومات الشخصية على الإنترنت والاكتفاء بالقليل منها، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال خطوات مختلفة، وهي:
1- حذف المستخدم لأية معلومات شخصية له من مواقع سمسار البيانات أي تلك التي تختص بجمع البيانات الشخصية سواءً للأشخاص أم للشركات، وتؤخذ معظمها من السجلات العامة.
2- تدقيق التفاصيل الشخصية التابعة لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمستخدم.
3- حذف المستخدم لأي بيانات ومعلومات شخصية موجودة في مواقع أخرى تعود ملكيتها له.
4- عدم القيام بأي أفعالٍ مخلة للأدب من خلال الكاميرات الموجودة في أي جهازٍ للمستخدم، كخلع الملابس أو ممارسة الأفعال ذات الإيحاءات الجنسية.
في النتيجة لا بد من الحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم قبول طلبات الصداقة للأشخاص غير المعروفين بالنسبة للمستخدم.
