تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب منطقة الشرق الأوسط، حيث تمتد على شواطئ الخليج العربي وخليج عمان، مما يمنحها موقعاً استراتيجياً هاماً. وتتألف هذه الدولة الاتحادية من سبع إمارات هي: أبوظبي (العاصمة)، دبي، الشارقة، عجمان، رأس الخيمة، الفجيرة، وأم القيوين. تتميز الإمارات بتضاريس متنوعة تشمل الصحاري الشاسعة ذات الكثبان الرملية الذهبية، والجبال الشاهقة مثل جبل حفيت، والواحات الخضراء التي تنتشر في بعض المناطق.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات، يبلغ عدد سكان دولة الإمارات حوالي 9,682,088 نسمة (حتى عام 2019)، ويتكون هذا المجتمع المتنوع من مواطنين إماراتيين وجاليات عربية وأجنبية كبيرة. وعلى الصعيد السياسي، تعتمد دولة الإمارات نظاماً اتحادياً فريداً من نوعه، حيث تتمتع كل إمارة بقدر كبير من الاستقلالية في إدارة شؤونها الداخلية، في الوقت نفسه تخضع جميع الإمارات لحكومة اتحادية مركزية تتولى إدارة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن والاقتصاد.
كما تعد الإمارات عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، أبرزها مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، مما يعكس دورها المحوري في المنطقة والعالم.
تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بتنوعها الثقافي والديني الفريد، حيث تستقطب إليها شعوباً وطوائف عِرقية مختلفة من جميع أنحاء العالم. إلى جانب الشعب الإماراتي الأصيل، يعيش على أرضها مجتمع متعدد الثقافات يتكون من الهنود والبنغلاديشيين والباكستانيين والمصريين والفلبينيين وغيرهم الكثير.
هذا التنوع السكاني الغني انعكس على الخارطة الدينية للدولة، فإلى جانب الإسلام كديانة رسمية وأكثرية، تتواجد العديد من الديانات الأخرى مثل المسيحية والهندوسية والبوذية والبارسية والبهائية والدرزية والسيخية والأحمدية والداوودية والإسماعيلية واليهودية، مما يجعل الإمارات نموذجاً فريداً للتسامح الديني والتعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات.
أمَّا عن اللغات المُتَحدَّث بها في دولة الإمارات العربية المتحدة فهي اللغة العربية والفارسية والانجليزية والأردية.
تطوّر دولة الإمارات العربية المُتحدة
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزة نوعية في التطور والازدهار بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة والجهود المتواصلة التي بذلتها لتهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة. فمن خلال توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وتشجيع تنوع الأعمال، تمكنت الدولة من تحقيق نمو اقتصادي مستدام وخلقت فرص عمل واعدة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وقد أدت هذه السياسات الحكيمة إلى تحول الإمارات من دولة ذات اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط في الستينيات إلى واحدة من أكثر الدول تطوراً في العالم اليوم، حيث تتمتع ببنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة ومستوى معيشي مرتفع.
- تطوّر الطرق في الإمارات
قبل أن تشهد الإمارات العربية المتحدة شبكة طرق معبدة حديثة، كانت حركة المرور تحديًا حقيقيًا. نظرًا لغياب الطرق الصلبة، لجأ السائقون إلى السفر على طول شواطئ الخليج، حيث كانت الرمال الثابتة تسمح بمرور المركبات.
ومع ذلك، كانت هذه الرحلات عرضة لتقلبات المد والجزر، مما أجبر السائقين على الانتظار لساعات طويلة في مناطق معينة، مثل موقع جسر المقطع الحالي، حتى ينحسر المد ويتسنى لهم مواصلة طريقهم.
هذه المعاناة انتهت مع إنشاء أول طريق معبد في الإمارات خلال الفترة بين عامي 1966 و1967، والذي ربط بين مدينتي دبي ورأس الخيمة بدعم من المملكة العربية السعودية.
مثّل هذا الطريق خطوة تحولية في تاريخ الإمارات، حيث مهد الطريق لتطوير شبكة طرق واسعة ومتكاملة، مما ساهم في تعزيز التواصل بين مختلف إمارات الدولة ورمز لوحدتها وتقدمها.
- تطوّر العُملة في دولة الإمارات
قبل قيام الاتحاد، كانت الإمارات العربية المتحدة، والتي كانت تعرف حينها بالولايات المتصالحة، تعتمد على عملات أجنبية في تعاملاتها المالية. فحتى عام 1960، كانت الروبية الخليجية، وهي عملة أصدرتها الحكومة الهندية وتعادل قيمتها الروبية الهندية، هي العملة المتداولة بشكل واسع في المنطقة.
ومع مرور الوقت، ومع تزايد التنوع الاقتصادي، بدأت كل إمارة تتجه نحو استخدام عملة خاصة بها. فاستخدمت إمارة دبي الريال القطري، بينما اعتمدت إمارة أبوظبي على الدينار البحريني.
ومع ذلك، ومع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، تم الإحساس بالحاجة إلى توحيد العملة الوطنية. ونتيجة لذلك، تم إصدار الدرهم الإماراتي في عام 1973 ليصبح العملة الرسمية للدولة، مما ساهم في تعزيز الوحدة الاقتصادية والمالية بين الإمارات.
- تطوّر اقتصاد الإمارات
شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً ملحوظاً ليصبح واحداً من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، حيث حققت الدولة قفزات نوعية في مجال التجارة الخارجية، محتلة المرتبة الثانية والثلاثون عالمياً من حيث حجم الصادرات. هذا الإنجاز يعكس قدرة الإمارات على إنتاج وتصدير مجموعة متنوعة من السلع والخدمات عالية الجودة.
علاوة على ذلك، فإن مؤشر التعقيد الاقتصادي (ECI) صنّف الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الخامسة والأربعون عالمياً، مما يؤكد تنوعه وتعقيده واعتماده على الصناعات المتقدمة والتقنيات الحديثة. هذه المرتبة المتقدمة تعكس نجاح الإمارات في بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
نشأة دولة الإمارات العربية المتحدة
تُعتبر التجارة شريان الحياة الذي تغذى تاريخ الإمارات العربية المتحدة منذ فجر الإسلام في القرن السابع الميلادي. فقد حظيت الإمارات بموقع جغرافي استراتيجي فريد على مفترق الطرق التجارية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، مما جعلها قبلة للتجار من شتى أنحاء العالم، بدءًا من الهند والصين وصولاً إلى الدول الأوروبية كالبُرتغال وهولندا وبريطانيا.
وقد ساهمت هذه الحركة التجارية النشطة في ازدهار المدن الساحلية الإماراتية وتكوين ثروات طائلة، مما جعلها هدفًا للطموحات الاستعمارية للدول الأوروبية التي سعت جاهدة للسيطرة على سواحلها الغنية بالتجارة. في مواجهة هذه التحديات، اتخذ البدو من مدن مثل أبوظبي ودبي ملاذًا آمناً، وتحولت هاتان المدينتان إلى مراكز تجارية مهمة تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على الهوية الإماراتية واستقلالها.
في القرن التاسع عشر، أبرمت الإمارات العربية المتحدة سلسلة من الاتفاقيات الحماية مع المملكة المتحدة. نصت هذه الاتفاقيات على أن الإمارات تتعهد بعدم إقامة علاقات دبلوماسية أو إبرام أي اتفاقيات مع دول أخرى دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية.
في المقابل، التزمت بريطانيا بتوفير الحماية العسكرية للإمارات وحراسة طرقها التجارية البحرية والبرية من أي تهديدات خارجية. هذه الاتفاقيات شكلت إطارًا للعلاقة بين الدولتين لعقود عديدة، حيث كانت الإمارات تتلقى الحماية البريطانية مقابل تقييد سيادتها في العلاقات الخارجية.
وقد تم تشكيل الإمارات العربية المُتحدة عن طريق دمج الإمارات التالية في عام 1971م:
- أبو ظبي.
- عجمان.
- الفجيرة.
- الشرقية.
- دبي.
- أم القيوين.
- رأس الخيمة
- التي انضمت عام 1972م.
