من يضع قوانين العالم؟ دور الأمم المتحدة والمحاكم الدولية

هل تساءلت يومًا من يضع القواعد التي تمنع الدول من غزو بعضها البعض؟ أو من يحدد حقوق أسرى الحرب؟ أو كيف يتم تنظيم التجارة والملاحة الجوية بين القارات؟ في عالمنا المترابط، حيث تتشابك مصائر الدول وتتداخل مصالحها، لا يمكن ترك هذه الأمور للفوضى. لا بد من وجود “قوانين” تحكم هذا التفاعل المعقد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: من يضع هذه القوانين؟

على عكس ما قد يعتقده البعض، لا يوجد “برلمان عالمي” يجتمع لسن القوانين، ولا “حكومة عالمية” تفرضها بقوة الشرطة. إن فكرة “قوانين العالم”، أو ما يُعرف بشكل أدق بـ “القانون الدولي العام”، هي نظام فريد ومعقد، يختلف جذريًا عن القوانين التي نعيش في ظلها داخل بلداننا. إنه نظام مبني على الرضا والاتفاق، وتلعب فيه الدول دور البطولة.

يهدف هذا المقال إلى فك شفرات هذا النظام، واستكشاف المصادر التي تنبع منها هذه القوانين، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة والمحاكم الدولية في تشكيل وتطبيق هذا الإطار القانوني الذي يحكم عالمنا.

المبدأ الأساسي: الدول هي المشرّع الأول

لفهم القانون الدولي، يجب أن نبدأ بالمبدأ الأكثر أهمية: سيادة الدولة (State Sovereignty). يعني هذا المبدأ أن كل دولة هي “سيدة” قرارها داخل حدودها، ولا تخضع لسلطة أعلى منها. وبناءً على ذلك، لا يمكن إجبار دولة ذات سيادة على الالتزام بقانون لم توافق عليه.

إذًا، القانون الدولي ليس قانونًا مفروضًا من الأعلى، بل هو قانون ينشأ من إرادة الدول ورضاها. الدول هي التي تصنع القواعد، وهي نفسها التي تلتزم بها. هذا هو الفارق الجوهري بين القانون الدولي والقانون الداخلي (الوطني).

مصادر القانون الدولي: من أين تأتي القواعد؟

حدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة) المصادر الرئيسية التي يستقي منها القانون الدولي قواعده. يمكن تلخيصها في الآتي:

1. المعاهدات الدولية (International Treaties): العقود بين الدول هذا هو المصدر الأكثر وضوحًا ومباشرة للقانون الدولي. المعاهدة هي اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر، يلتزمون بموجبه بقواعد معينة. يمكن تشبيهها بـ “العقد” بين الدول.

• كيف تعمل؟ تتفاوض الدول على نصوص المعاهدة، ثم توقع عليها، وأخيرًا تصادق عليها وفقًا لإجراءاتها الدستورية الداخلية (مثل موافقة البرلمان). بمجرد المصادقة، تصبح المعاهدة ملزمة قانونًا للدول الأطراف فيها.
• أمثلة:
  • ميثاق الأمم المتحدة (1945): هو بمثابة “دستور” النظام الدولي الحديث، حيث يحدد أهداف ومبادئ المنظمة وحقوق وواجبات الدول الأعضاء.
  • اتفاقيات جنيف (1949): تشكل حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، وتضع قواعد لحماية المدنيين والجرحى وأسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة.
  • اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961): تنظم عمل البعثات الدبلوماسية وتحدد حصانات المبعوثين.
  • اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (1982): تنظم جميع جوانب استخدام المحيطات ومواردها.

2. العرف الدولي (Customary International Law): القواعد غير المكتوبة هذا المصدر أكثر تجريدًا، لكنه لا يقل أهمية. العرف الدولي هو مجموعة القواعد التي نشأت من ممارسة الدول المتكررة والمستمرة، مع اعتقادها بأن هذه الممارسة ملزمة قانونًا. لكي تتحول ممارسة ما إلى قاعدة عرفية، يجب توفر عنصرين:

• الممارسة العامة للدول (State Practice): أن تقوم غالبية الدول بالتصرف بطريقة معينة بشكل ثابت ومتكرر.
• الاعتقاد بالإلزام (Opinio Juris): أن تعتقد الدول بأنها تتصرف بهذه الطريقة لأنها ملزمة قانونًا بذلك، وليس مجرد مجاملة أو عادة.
• أمثلة: مبدأ حصانة رؤساء الدول من الملاحقة القضائية في المحاكم الأجنبية، وحق الدول في السيادة على مجالها الجوي، هما قاعدتان نشأتا كعرف دولي قبل أن يتم تدوينهما في معاهدات.

3. المبادئ العامة للقانون (General Principles of Law): هي المبادئ القانونية الأساسية التي تعترف بها معظم النظم القانونية الوطنية في العالم. يلجأ القضاة الدوليون إلى هذه المبادئ لملء أي فراغ قد يوجد في المعاهدات أو العرف.

• أمثلة: مبدأ “حسن النية” في تنفيذ الالتزامات، ومبدأ “حجية الأمر المقضي به” (أي أن القرار القضائي النهائي لا يمكن إعادة النظر فيه)، ومبدأ “التعويض عن الضرر”.

دور الأمم المتحدة: منصة عالمية لصناعة القانون

الأمم المتحدة ليست “حكومة عالمية”، لكنها تلعب دورًا محوريًا كمنصة لتطوير وتدوين القانون الدولي.

1. الجمعية العامة (General Assembly): تضم الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (193 دولة)، ولكل دولة صوت واحد.

• الدور التشريعي: قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونًا بشكل عام (باستثناء تلك المتعلقة بميزانية المنظمة). ومع ذلك، فإنها تتمتع بوزن سياسي وأدبي هائل. يمكن لقراراتها أن تعكس رأي المجتمع الدولي، وتساهم في تشكيل قواعد عرفية جديدة، وتشجع الدول على إبرام معاهدات جديدة. على سبيل المثال، كان للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، وهو قرار من الجمعية العامة، تأثير هائل أدى إلى إبرام العديد من المعاهدات الملزمة لحقوق الإنسان لاحقًا.
• لجنة القانون الدولي (ILC): هي هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة، تتألف من خبراء قانونيين مستقلين. مهمتها الرئيسية هي المساعدة في “التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه”. تقوم اللجنة بدراسة موضوعات معينة، وإعداد مسودات لمعاهدات، ثم تعرضها على الدول لمناقشتها واعتمادها.

2. مجلس الأمن (Security Council): القوة التنفيذية (والتشريعية أحيانًا) مجلس الأمن هو الجهاز المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين. يتكون من 15 عضوًا، 5 منهم دائمون (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا) ويتمتعون بحق النقض (الفيتو).

• الدور التشريعي الملزم: بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن لمجلس الأمن اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا لجميع الدول الأعضاء لفرض أو حفظ السلم. هذه القرارات يمكن أن تتضمن فرض عقوبات اقتصادية، أو حظر أسلحة، أو حتى الإذن باستخدام القوة العسكرية. في هذا السياق، يعمل مجلس الأمن كهيئة شبه تشريعية، حيث يفرض التزامات قانونية على جميع الدول.
• مثال: بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، أصدر مجلس الأمن القرار 1373 الذي ألزم جميع الدول باتخاذ إجراءات محددة لمكافحة تمويل الإرهاب، مما خلق التزامات قانونية دولية جديدة.

دور المحاكم الدولية: المفسرون وحراس القانون

المحاكم الدولية لا “تضع” القانون بالمعنى التشريعي، لكنها تلعب دورًا حاسمًا في تفسيره وتطبيقه وتوضيحه، مما يساهم في تطويره.

1. محكمة العدل الدولية (ICJ): المحكمة العليا للدول تُعرف بـ “المحكمة العالمية”، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي.

• وظيفتها:
  1. تسوية النزاعات بين الدول: تنظر المحكمة في القضايا التي ترفعها الدول ضد دول أخرى (مثل النزاعات الحدودية أو تفسير المعاهدات). أحكامها ملزمة للدول الأطراف في النزاع. ملاحظة هامة: اختصاص المحكمة يعتمد على موافقة الدول المعنية؛ لا يمكنها إجبار دولة على المثول أمامها دون رضاها.
  2. إصدار الفتاوى (Advisory Opinions): يمكن للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة المتخصصة الأخرى أن تطلب من المحكمة رأيًا استشاريًا حول أي مسألة قانونية. هذه الفتاوى غير ملزمة، لكنها تحمل وزنًا قانونيًا وأدبيًا كبيرًا.
• تأثيرها على القانون: من خلال أحكامها وفتاواها، توضح المحكمة القواعد القائمة، وتؤكد وجود قواعد عرفية، وتساهم في سد الثغرات القانونية.

2. المحكمة الجنائية الدولية (ICC): محاكمة الأفراد على الجرائم الأشد خطورة هي محكمة مستقلة (ليست جزءًا من الأمم المتحدة، ولكنها تتعاون معها) ومقرها أيضًا في لاهاي.

• اختصاصها: على عكس محكمة العدل الدولية التي تتعامل مع الدول، تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب أفظع الجرائم الدولية:
  • الإبادة الجماعية (Genocide).
  • الجرائم ضد الإنسانية (Crimes against Humanity).
  • جرائم الحرب (War Crimes).
  • جريمة العدوان (Crime of Aggression).
• مبدأ التكاملية: لا تتدخل المحكمة إلا عندما تكون الدول المعنية غير قادرة أو غير راغبة في إجراء محاكمات حقيقية بنفسها.
• تأثيرها: ساهم وجود المحكمة في ترسيخ مبدأ أن الأفراد، حتى رؤساء الدول، لا يمكنهم الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، مما يعزز سيادة القانون على المستوى العالمي.

تحديات النظام القانوني الدولي: قانون بلا شرطي؟

أحد أكبر التحديات التي تواجه القانون الدولي هو مسألة الإنفاذ. لا يوجد “شرطي عالمي” لفرض الأحكام أو معاقبة الدول المخالفة. ومع ذلك، هناك آليات للإنفاذ، منها:

• الإجراءات المضادة (Countermeasures): يمكن للدولة المتضررة أن تتخذ إجراءات معينة ضد الدولة المخالفة.
• العقوبات: يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية.
• الضغط السياسي والأدبي: يمكن للرأي العام العالمي وقرارات المنظمات الدولية أن تمارس ضغطًا كبيرًا على الدول.
• الاعتماد المتبادل: في عالم مترابط، غالبًا ما يكون من مصلحة الدول الالتزام بالقانون للحفاظ على علاقات جيدة وضمان أن الدول الأخرى ستلتزم به أيضًا تجاهها (مبدأ المعاملة بالمثل).

ختاما

إذًا، من يضع قوانين العالم؟ الإجابة هي أن الدول تضع القوانين بنفسها، من خلال الاتفاقات المكتوبة (المعاهدات) والممارسات المستمرة (العرف). وتلعب الأمم المتحدة دور المنصة الحيوية التي تسهل هذه العملية وتوفر آليات للتعاون، بينما يعمل مجلس الأمن أحيانًا كسلطة فرض ملزمة. أما المحاكم الدولية، فهي لا تشرّع، بل تفسر القانون وتطبقه، مما يضفي عليه وضوحًا وقوة.

إنه نظام غير مثالي، ويتأثر حتمًا بالسياسة وتوازنات القوى. لكنه في الوقت نفسه نظام ضروري، تطور عبر قرون من الصراع والتعاون، ويمثل أفضل محاولة للبشرية حتى الآن لخلق إطار من النظام والاستقرار والعدالة في عالم متنوع ومعقد. فهم آليات عمل هذا النظام يساعدنا على فهم الديناميكيات التي تحكم عالمنا اليوم، والتحديات التي تواجهنا في سعينا نحو مستقبل أكثر سلمًا وأمانًا.